أحكام الوقف في الفقه، وقوانين إيران ولبنان (دراسة مقارنة)

نوع المستند : علمی ـ پژوهشی

المؤلفون

1 أستاذ مساعد، قسم القانون الخاص، كلية العلوم الإنسانية، فرع مراغة، جامعة آزاد الإسلامية، مراغة، إيران.

2 طالب دكتوراه، قسم القانون الخاص، كلية العلوم الإنسانية، فرع مراغة، جامعة آزاد الإسلامية، مراغة، إيران

10.30465/afg.2024.9718

المستخلص

الوقف في الفقه والنظامين القانونيين في إيران ولبنان لهما أحكام قانونية مختلفة، وفي هذا البحث تمت مناقشة موضوع دراسة مقارنة للأحكام الشرعية للوقف في الفقه والنظامين المذكورين أعلاه. والغرض من هذا البحث هو التعبير عن الخصائص والقواسم المشتركة والإختلافات الفقهية والنظام القانوني بين البلدين وتقديم الحل المناسب للمشرعين، بمعنى أن الوقف في الفقه والقانون الإيراني يتم بالعقد وبطريقة شرعية. صيغة دائمة (المؤبّد)، والعقار المراد وقفه یخرج من ملكية الواقف (المالك). الوقف مال يجوز الانتفاع به مع بقاء العين، سواء كان منقولاً أو غير منقول مشاعاً أو معيناً، ويكون وقف الدين والمنفعة باطلاً، وإذا لم یجعل الواقف عین الموقوف تحت التصرف والحيازة لا يتحقق الوقف، لم یتحقق الوقف. وإذا جعله تحت التصرف بالقبض، یتم الوقف بالنسبة. ومع تحقيق الوقف في القانون الإيراني، يكون لكل وقف شخصية اعتبارية مستقلة ويكون المتولي هو ممثله دون الحاجة للتسجيل، ولكن في الفقه والقانون اللبناني، ينقسم الوقف إلى قسمین: الوقف الخيري (الأوقاف العامة) دائم والوقف العائلي (الأوقاف الخاصة) مؤقت وخلافاً للقانون الإيراني في الأوقاف الخاصة، يمكن للواقف أن يقف الموقوف حتى جيلين. وشرط إنشائها أن تكون مسجلة وأن يكون 15% منها تحت تصرف الإدارة الأوقاف والشؤون المتعلقة بها لتستغله في الأشغال العامة. وإلا فالوقف باطل، أما في الأوقاف الخيرية (الأوقاف العامة) فالوقف دائم ولا يحتاج إلى تسجيل. وكذلك لا يجوز وقف المال المشترك من المال غير القابل للقسمة؛ إلا إذا كان الجزء الآخر منه موقوفا، وأما في باب الشرط في الوقف، وفقا لقانون الوقف اللبناني، فيجوز للواقف أن يحدد الشروط العشرة لنفسه أو لغيره في إطار هذا القانون، وكذلك قد قسم قانون الوقف في لبنان شروط الواقفين إلى قسمين: صحيح وغير صحيح، وجعل الشروط غير الصحيحة باطلاً وقبل مبدأ الوقف.
وفي البحث الحالي تمت الإجابة على سؤال ما الفرق بين أحكام حقوق الوقف في الفقه وبين النظامين القانونيين المذكورين؟ وأخيرا، وباستخدام المنهج الوصفي - التحليلي، تم التوصل إلى أن أحكام النظم القانونية المذكورة تشترك وتختلف في موضوع الوقف، والنظام القانوني اللبناني أكثر شمولا وقابلة للإقتباس والإستفادة.

الكلمات الرئيسية

الموضوعات الرئيسية


عنوان المقالة [English]

Provisions of Endowments in Islamic Jurisprudence, and the Laws of Iran and Lebanon (A Comparative Study)

المؤلفون [English]

  • Akbar Bashiri 1
  • Abasat Pourmohammad 1
  • Mohamad Saleh Sahraee 2
1 Assistant Professor, Department of Private Law, Faculty of Humanities, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran.
2 . PhD student, Department of Private Law, Faculty of Humanities, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran.
المستخلص [English]

Literally, Waqf means to stand and hold, and in jurisprudence, it means to hold property and prevent it from being transferred to others, while its benefits are spent in the way of God. Article 55 of the Iranian Civil Code defines Waqf as "holding property and realizing its benefits." In Lebanon, Waqf is also divided into two types: charitable and family, each of which has its own rules and regulations. This study uses a descriptive-analytical method and library resources to conduct a comparative study of the Sharia laws and regulations of Waqf in Iran and Lebanon. The comparison of the legal systems of the two countries is based on the jurisprudential foundations of the emami, Hanafi, Shafi'i, and other Sunni schools of thought. Waqf laws in Iran are mainly based on emami jurisprudence, and in the absence of a law, reference is made to reliable Islamic sources. In Lebanon, family waqf laws are formulated based on the 1947 law, and charitable waqf is also subject to the jurisprudential principles of the Hanafi school of thought. emami and Hanafi jurisprudence have a similar definition of waqf, while Maliki and Hanafi jurisprudence allow the property to remain in the ownership of the donor. Both countries have provided laws to ensure investment and optimal use of endowments. Endowments, as a social and economic institution, have a significant impact on promoting public welfare. A review of Iranian and Lebanese laws reveals similarities and differences that have arisen due to jurisprudential foundations and social conditions. Creating more precise legal frameworks can help promote the tradition of endowments and increase public participation.
Keywords: Endowment, Iranian laws, Lebanese laws, emami jurisprudence, Hanafi jurisprudence, comparative law.
 
Introduction: Waqf, a term rooted in Islamic tradition, holds significant cultural, social, and economic importance. Linguistically, it translates to "standing still" or "restraint," but in the context of Islamic jurisprudence, it embodies the act of holding property and restricting its transfer to others. This restriction serves a noble purpose: dedicating the benefits of the property exclusively for the sake of God. As a centuries-old practice, waqf represents an enduring mechanism for achieving community welfare, charitable endeavors, and familial support. Article 55 of the Iranian Civil Code provides a succinct definition of waqf as "the holding of property and the dedication of its benefits." This definition underscores the dual essence of waqf: the immovable nature of the property itself and the perpetual availability of its benefits for predetermined purposes. In Lebanon, the concept of waqf is similarly entrenched in legal and social systems but is categorized into two distinct types: charitable waqf and family waqf. Charitable waqf is primarily aimed at supporting public welfare initiatives such as education, healthcare, and infrastructure. Conversely, family waqf is designed to serve the interests of specific family members, ensuring financial security and preserving wealth within familial structures. Each type of waqf is governed by specific laws and regulations, reflecting the diverse interpretations and applications of Islamic jurisprudence across different regions and contexts.
Materials & Methods: This study employs a descriptive-analytical approach, delving into the legal and jurisprudential dimensions of waqf in Iran and Lebanon. By relying on an extensive review of library resources, the research endeavors to draw a comprehensive comparison between the two countries' legal systems, emphasizing the principles derived from Islamic jurisprudence. The analysis encompasses the jurisprudential foundations of the emami (Shi'a) school predominant in Iran, alongside the Hanafi, Shafi'i, and other Sunni schools of thought that significantly influence Lebanese legal frameworks. The methodology not only highlights the historical evolution of waqf laws but also examines their practical implementation in contemporary settings. Through this comparative lens, the study aims to identify both convergences and divergences in the interpretation and application of waqf laws, shedding light on the broader implications for Islamic legal systems. The inclusion of multiple schools of thought ensures a balanced perspective, recognizing the diversity of Islamic jurisprudence and its impact on legal structures and societal practices.
Discussion& result:The findings reveal that waqf laws in Iran are deeply rooted in the principles of emami jurisprudence, which serves as the cornerstone of the country’s legal and religious framework. In instances where explicit legal provisions are absent, Iranian courts and institutions defer to authoritative Islamic sources to ensure consistency with Shari'a principles. This reliance on jurisprudential foundations underscores the dynamic relationship between traditional Islamic law and modern legislative systems. In Lebanon, the regulation of waqf demonstrates a more pluralistic approach, reflecting the country's diverse religious and cultural fabric. Family waqf is governed by a specific legislative framework established in 1947, which outlines detailed provisions for its creation, administration, and dissolution. Charitable waqf, on the other hand, aligns with the jurisprudential principles of the Hanafi school, which remains influential in Lebanon’s Sunni Muslim community. This bifurcated approach ensures that both familial and public interests are adequately addressed within the legal framework. A closer examination of jurisprudential interpretations reveals notable parallels and distinctions. Both emami and Hanbali jurisprudence define waqf as the irrevocable dedication of property for a specified purpose, emphasizing the permanent nature of such endowments. In contrast, Maliki and Hanafi jurisprudence offer a more flexible interpretation, permitting the property to remain under the ownership of the donor (waqif) while still fulfilling the objectives of waqf. This difference highlights the adaptability of Islamic jurisprudence to diverse socio-economic contexts. Both Iran and Lebanon have introduced laws to facilitate the effective management and investment of waqf properties. These regulations aim to maximize the benefits derived from endowed properties, ensuring their sustainability and relevance in contemporary societies. Measures such as appointing competent trustees, leveraging modern investment strategies, and enforcing transparency in financial management are pivotal in achieving these objectives.
Conclusion: Waqf, as an enduring social and economic institution, continues to play a vital role in advancing public welfare and fostering community solidarity. The comparative analysis of waqf laws in Iran and Lebanon underscores the profound influence of jurisprudential foundations and socio-cultural contexts on legal frameworks. While both countries share a common commitment to preserving the essence of waqf, their approaches differ in response to unique historical, cultural, and legal factors.
Iran’s reliance on emami jurisprudence ensures a cohesive and consistent application of waqf laws, deeply intertwined with the country’s broader Islamic legal system. In contrast, Lebanon's pluralistic approach accommodates its diverse religious communities, reflecting a pragmatic adaptation to its multi-sectarian society. To further enhance the impact of waqf, there is a pressing need for the development of more precise legal frameworks that address contemporary challenges. Such frameworks should prioritize transparency, accountability, and innovation in the administration of waqf properties. By fostering greater public participation and promoting the tradition of waqf, these efforts can contribute to the sustainable development of communities and the preservation of Islamic heritage. In conclusion, the study of waqf laws in Iran and Lebanon offers valuable insights into the dynamic interplay between tradition and modernity. As a testament to the enduring relevance of Islamic jurisprudence, waqf continues to inspire efforts toward social justice, economic equity, and cultural preservation.
Keywords: Waqf, Iranian law, Lebanese law, emami jurisprudence, Hanafi jurisprudence, comparative law.

الكلمات الرئيسية [English]

  • Endowment
  • Iranian laws
  • Lebanese laws
  • emami jurisprudence
  • Hanafi jurisprudence
  • comparative law

 

احکام وقف در فقه و قوانین ایران و لبنان

(بررسی تطبیقی)

 

اکبر بشیری[1]

  اباست پورمحمد[2]

  محمد صالح صحرائی[3]

 

 

چکیده:

وقف در لغت به معنای ایستادن و نگه‌داشتن و در اصطلاح فقهی به معنی حبس مال و جلوگیری از انتقال آن به دیگران است، درحالی‌که منافع آن در راه خداوند مصرف می‌شود. ماده 55 قانون مدنی ایران وقف را به‌عنوان «حبس عین مال و تسبیل منافع آن» تعریف کرده است. در لبنان نیز وقف به دو نوع خیریه و خانوادگی تقسیم می‌شود که هر کدام احکام و قوانین خاص خود را دارند.این پژوهش با روش توصیفی-تحلیلی و استفاده از منابع کتابخانه‌ای به بررسی تطبیقی قوانین و احکام شرعی وقف در ایران و لبنان می‌پردازد. مقایسه نظام‌های حقوقی دو کشور با تکیه بر مبانی فقهی امامیه، حنفی، شافعی و سایر مذاهب اهل سنت صورت گرفته است.قوانین وقف در ایران عمدتاً مبتنی بر فقه امامیه است و در صورت سکوت قانون، به منابع اسلامی معتبر ارجاع می‌شود. در لبنان قوانین وقف خانوادگی بر اساس قانون 1947 تدوین شده و وقف خیریه نیز تحت اصول فقهی مذهب حنفی قرار دارد. فقه امامیه و حنابله تعریف مشابهی از وقف دارند، درحالی‌که فقه مالکی و حنفی بقای عین مال در مالکیت واقف را مجاز می‌دانند. هر دو کشور قوانینی برای تضمین سرمایه‌گذاری و استفاده بهینه از موقوفات ارائه کرده‌اند.وقف به‌عنوان نهادی اجتماعی و اقتصادی، تأثیر قابل‌توجهی در ارتقای رفاه عمومی دارد. بررسی قوانین ایران و لبنان نشان‌دهنده شباهت‌ها و تفاوت‌هایی است که به دلیل مبانی فقهی و شرایط اجتماعی ایجاد شده‌اند. ایجاد چارچوب‌های حقوقی دقیق‌تر می‌تواند به ترویج سنت وقف و افزایش مشارکت عمومی کمک کند.

کلیدواژه‌ها: وقف، قوانین ایران، قوانین لبنان، فقه امامیه، فقه حنفی، حقوق تطبیقی.

 

[1] . استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.                         dr.akbar.bashiri@gmail.com    (نویسنده مسئول)          

[2] . استادیار، گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران.              dr.abasat.pourmohammad@gmail.com    

[3] . دانشجوی دکتری، گروه حقوق خصوصی، دانشکده علوم انسانی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران. mohamadsaleh.sahraee@gamil.com            

ابن عرفه مالکی، کتاب الخرشي، انتشارات دارالفکر، بیروت، بی تا.
ابن قدامه، موفق الدین، المغنی، جلد7، بیروت، انتشارات دارالفکر، سال 1362ق.
امام خمینی (ره)، تحریر الوسیله، انتشارات اسلامی، جلد3، تهران، سال 1368.
امام خمینی (ره)، تحریرالوسیله، ترجمه علی اسلامی، جلد3، تهران انتشارات دفتر انتشارات اسلامی، سال 1382، چاپ اول. 
امامی، سید حسن، حقوق مدنی، جلد اول، تهران، انتشارات اسلامیه، سال 1377، چاپ نوزدهم.
الأمین، محمد علی، التقادم المکسب الملکیة فی القانون اللبنانی، منشورات الحلبی، بیروت، 1993م.
بروجردی عبده، محمد، حقوق مدنی، جلد اول، تهران، انتشارات محمد علی علمی، سال، 1329، چاپ اول.
الحجار، حلمی، القانون القضائی الخاص، الجزء الثانی، بیروت، 1996م.
دیاب، اسعد، التأمینات العینیه، منشورات المکتبة الحدیثه، طرابلس، 1985م.
ذهنی تهرانی، سید محمد جواد، مباحث الفقهه فی شرح الروضة البهیه، انتشارات ذهنی تهرانی، جلد9، سال 1370، چاپ دوم.
سرخسی، امام شمس الدین، المبسوط، جلد 12، انتشارات دارالمعرفه، بیروت، سال1306ق.
سید سابق، فقه السنه، انتشارات دارالفکر، بیروت، سال 1379ق.
سید سابق، فقه السنه، ترجمه محمود ابراهیمی، جلد چهارم، سنندج، انتشارات مردم سالاری، سال 1386. 
شمس الدین، عفیف، الوسیط فی القانون العقاری، الجزءالاول، بیروت، 1997م.
شمس الدین، محمد رملي، نهایة المحتاج، فقه شافعي، جلد4، چاپ سربی، بی تا. 
شیخ الاسلام، سید محمد، راهنمای مذاهب شافعی، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، جلد اول، سال 1368، چاپ چهارم. 
صفایی، سید حسن، دوره مقدماتی حقوق مدنی، تهران، جلد اول، انتشارات میزان، سال 1379، چاپ اول.
طباطبائي یزدي، سید محمد کاظم، عروة الوثقی، ملحقات، جلد دوم، انتشارات اسلامیه، سال1377.
عبدالرحمن، بن رجب حنبلی، قواعد فی فقه الاسلامی، مصرف1391ق.
عید، ادوار، الحقوق العینیة العقاریة الاصلیة، الجزء الاول، 1979م.
فرحات، البیر، محاضرات فی موضوع الأموال، انتشارات دار الفکر بیروت، 2000م. 
 الفضلی داهی، احکام و قوانین وقف در کشورهای مصر، لبنان و کویت، مجلة وقف میراث جاوید 1378 شماره 27
کاتوزیان، امیرناصر، اموال و مالکیت، نشرمیزان، سال 1387، چاپ بیست و چهارم.
کاتوزیان، امیرناصر، حقوق مدنی، مشارکتها، صلح، عطایا، نشر اقبال، سال 1363، چاپ اول.
کاتوزیان، امیرناصر، قانون مدنی در نظم حقوق کنونی، انتشارات دادگستر، سال 1379، چاپ اول.
محمصانی، صبحی، المبادی الشرعیة و القانونیة فی الحجز و النفقات و المواریث و الوصیة، الطبعة الرابعة، 1967 م. 
مزیم، ماجد، التأمینات العینیه، الجزء الاول، التأمین و الرهن العقاری، دارالخلود، الطبعة الثانیة، 2001م.  
نجفی، محمد حسن، جواهر الکلام، جلد38، تهران، انتشارات إسلامیه، سال 1385، چاپ یازدهم.
نخله، موریس، مجموعه اجتهادات المحاکم و تعلیق الفقهاءعلی قانون الاستملاک، بیروت، 1972م.
النقیب، عاطف، نظریة العقد، منشورات عویدات، الطبعة الاولی، 1988 م.
يكن، زهدي، قانون الوقف الذري، ومصادره الشرعية في لبنان، مكتبة صادر، بيروت، 1947.